متن کامل لایحه «عفاف و حجاب»/ جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۳۴۳
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌جمهور 31 اردیبهشت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی
نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب میشوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه، هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب_ در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جریمه فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج - اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب میشود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار میگیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم میباشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شد مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.
تبصره -۳ فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور، جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطارها و تذکرات صادره مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.
تبصره -۴ اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد جرایم پس از قطعیت رأی وصول میشود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال میشود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا
غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراستها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسریک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم میشود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند _ مصوب ۱۳۶۵_ نمی باشد.
تبصره -۱ رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده 3- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاهها، رستورانها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل میشوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره - صاحبان مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات
خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاههای صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم میشوند.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم میشوند.
تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.
ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر میدهد چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه میکند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی میشود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت
در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم میشود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نماینده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازاتهای مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباسهایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.
ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضایی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری آموزشهای ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان میباشد.
ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستانها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سـه مـاه پـس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط اختصاص خواهد یافت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فعالیت در فضای مجازی مرجع قضایی معرفی اطلاعاتی و امنیتی رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون اجرای این قانون موضوع این ماده مرتبه سوم مرتبه اول مرتبه دوم اماکن عمومی صورت تکرار موضوع ماده ملأ عام خواهد شد درجه شش شش ماه ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تخلفات کنکوری و مجازات های آن آشنا شوید
دریافت 32 MB
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار میشوند.
هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.
داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:
۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.
۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
۳- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی میکند.
ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میشود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میشود.
ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال میکند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
کد خبر 6086149
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد